دزدی دریایی

بدون تردید، «دزدی دریایی» یکی از قدیمی ترین واژگانی است که در گنجینه لغات بشری قرارگرفته است. دزدی دریایی را می توان از پدیده هایی دانست که در طول تاریخ حیات خویش، فراز و نشیب بسیاری را پیموده به گونه ای که تا چند دهه قبل، از آن به عنوان بخشی از تاریخ دریانوردی یاد می شد و حال آنکه ظهور مجدد موارد دزدی در سرتاسر آبهای کره خاکی، نشانگر احیا و رونق دوباره این فرزند به راستی ناخلف دریاها و اولینِ جرایم علیه بشریت است. در چنین شرایطی، جامعه جهانی تلاش خود را برای مبارزه و ریشه کن کردن دزدی دریایی آغاز نموده است. این تلاش با محور قراردادن ظرفیت های موجود در سطح جهانی، همکاری های بین الدولی و نیز نظام عدالت کیفری داخلی کشورها سعی دارد تا خطرات ناشی از شیوع چنین پدیده شومی را مهار کرده و واکنشی مناسب در مقابل آن تدارک ببیند؛ اما نتیجه بخش بودن تمامی این تلاشها نیازمند هماهنگی و سازماندهی دقیق در مورد مفاهیم، روش ها و راهکارهای مبارزه با دزدی دریایی است. بدین ترتیب بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی این پدیده، مطالعه تاریخچه و شناسایی توانمندی های بالقوه در برخورد با آن، اهمیت فراوانی پیدا می کند. کنوانسیون های موجود در ارتباط با دزد دریایی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل و النهایه حقوق داخلی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، منابعی است که دربرگیرنده این مفاهیم و ابزارها، هرچند با حدودی از کاستی ها و ناهماهنگی ها است. بدین ترتیب، پایان نامه حاضر در راستای پاسخ دادن به این سوالات مورد بحث قرارگرفته است که، اولاً مفهوم و ماهیت پدیده دزدی دریایی چیست؟ و آیا این مفهوم در گذر زمان دچار تحول گردیده است؟؛ ثانیاً چه عواملی منجر به بازتولید این پدیده گردیده است؟؛ ثالثاً چرا از دزدی دریایی که به عنوان یکی از خطیرترین جرائم علیه امنیت بشری شناخته می شود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نامی برده نشده است؟ و النهایه این مهم که قوانین کیفری ایران تا چه اندازه توانایی پاسخگویی در مقابل این پدیده را دارند؟ نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با سوالات فوق، این پاسخ ها را برای ما آشکار می کند که اولاً مفهوم دزدی دریایی همان چیزی است که در ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 بیان شده و نیز دزدی دریایی دارای ماهیتی مستقل بوده و تا با امروز نیز این ماهیت را حفظ نموده است؛ ثانیاً ریشه اصلی احیاء مجدد دزدی دریایی را می توان در عدم ثبات داخلی کشورهای دارای سواحل و نبود نظارت و امنیت کافی در چنین آبهایی جستجو کرد؛ ثالثاً عدم ذکر دزدی دریایی در اساسنامه دیوان به شرایط خاص راجع به تصویب این اساسنامه و انتظارات جامعه جهانی از چنین نهادی بازمی گردد و در آخر اینکه قوانین داخلی ایران بطور شفاف توانایی پاسخگویی در مقابل چنین پدیده ای را ندارند.